حكم المراهق في القانون اليمني القاضي مازن امين الشيباني ثار حديث و جدل كبير في الاونة الاخيرة حول مفهوم المراهق وحكمها في القانون اليمني وذلك بسبب ارتفاع اسعار الاراضي بشكل جنوني الى درجة بلغت بقيام الدولة بالتدخل والحد من اجراء التصرفات بسبب قيام اشخاص كثر بالتصرف باراضي تحت مسمى انها رهق لاملاكه ما ادى الى تزايد النزاعات امام القضاء وفي هذه الزاوية ابين معنى المراهق وحكمها في القانون معنى الرهق:- الرهق ويجمع على مراهق هو بشكل عام الارض التي لا تزرع ولا يمكن زراعتها الا باستصلاحها وليس عليها اي ملكية خاصة ولكنها تتصل بأرض زراعية ملاصقة لها مملوكة لشخص او لمجموعة اشخاص. وبذلك يكون الرهق له ثلاثة شروط الاول ان يتصل بأرض زراعية الثاني ان يكون غير صالح للزراعة الا اذا تم استصلاحه بالمعدات وتسويته الثالث الا توجد عليه ملكية خاصة مستقلة به تخص شخصا او جهة فاذا تحققت هذه الشروط الثلاثة اطلق على هذه الارض بانها رهق للاراضي الزراعية الملاصقة لها بعد هذا لا يشترط في الرهق ان يكون مستويا او منحدرا باتجاه الارض الزراعية الملاصقة طالما انها كانت هي الارض الزراعية الوحيدة المتصلة به اما اذا تعددت الاراضي الزراعية المتصلة بالرهق فانه ينظر الى انحدار الرهق وصبابة سواقيه ويعتبر تابع للارض الزراعية التي تنحدر سواقيه وصبابته اليها انواع الرهق الرهق نوعان وهما رهق عام ورهق خاص الرهق العام عرفه قانون اراضي وعقارات الدولة في المادة (٢) بقوله ((المراهق العامة: الجبال والآكام والمنحدرات التي تتلقى مياه الأمطار وتصريفها ويعتبر في حكم المراهق العامة السوائل العظمى التي تمر عبرها مياه السيول المتجمعة من سوائل فرعية)) هذه المراهق تعتبر مملوكة للدولة وملكية الدولة قد تكون ملكية عامة وقد تكون ملكية الدولة ذاتها ملكية خاصة والملكية العامة هي ما تملكته الدولة بموجب احكام القانون والملكية الخاصة للدولة هي ما تملكته الدولة بموجب شراء او هبات من المواطنين وقد حددت المادة (٦) من قانون اراضي وعقارات الدولة الاراضي التي تعتبر مملوكة للدولة وهي:- أ : الأراضي والعقارات التي تكون رقبة الملك فيها عائدة للدولة. ب : الأراضي والعقارات التي يثبت أنها مملوكة للدولة بأي سبب من أسباب التملك بموجب وثائق ومستندات وأدلة شرعية. ج : الأراضي والعقارات والتي تشتريها الدولة أو تستملكها للمنفعة العامة أو تؤول إلى الخزينة العامة استيفاء لديون مستحقة لها بموجب أحكام شرعية نهائية. د : الأراضي البور والاحراض والغابات ما لم يتعلق بها ملك ثابت لأحد. هـ: الأراضي الصحراوية ما لم يتعلق بها ملك ثابت لأحد. و : المراهق العامة. ز :الشواطئ ومحارمها والجزر وأشباه الجزر البحرية غير الآهلة بالسكان وسائر المناطق البحرية التي يجف ماؤها وتصبح يابسة وذلك وفقا لأحكام هذا القانون . ح : الأراضي والعقارات التي لا يعرف ما لكها أو لا وارث لها طبقا لقواعد وأحكام الشريعة. ط : أية أراضي وعقارات أخرى تعد وفقا لأحكام القوانين النافذة أنها ملك للدولة. لذلك تعتبر المراهق العامة سواء جبال او اكام او منحدرات تتلقى مياه الامطار وتصريفها ((مجاري السيول)) التي لا تتصل باراض زراعية مملوكة ملكية خاصة والسوائل العظمى تعتبر جميعها مملوكة للدولة. وحكمها انه لا يجوز التصرف بها ولا بيعها الا عبر الجهات الرسمية وبالاجراءات التي حددها قانون اراضي وعقارات الدولة ولائحته التنفيذية. المراهق الخاصة وهي المنحدرات والاراضي الغير زراعية المتصلة باموال زراعية مملوكة ملكية خاصة للمواطنين وحكم هذا الرهق نص عليه قانون اراضي وعقارات الدولة في المادة 42 بقوله:- (( استثناء من أحكام المادة السابقة تعد من ملحقات الأراضي الزراعية المراهق الملاصقة لها إذا كان معدل ارتفاع الرهق لا تزيد نسبه انحداره على 20 درجة أو في حدود هذه النسبة إذا زاد معدل ارتفاع الرهق عن ذلك ، ويبدأ احتساب نسبة الانحدار من الحد الفاصل بين الرهق والأرض الزراعية الملاصقة له)) وكانت المادة 41 قد نصت بقولها ((تعتبر كافة المراهق العامة مملوكة بالكامل ملكية عامة للدولة)) وطالما ان المادة 42 استثنت من المادة 41 المراهق الملاصقة للاراضي الزراعية المملوكة لمواطنين فقد اعتبر قانون اراضي وعقارات الدولة هذه المراهق الملاصقة لاراضي زراعية اعتبرها تابعة للاراضي الزراعية الملاصقة لها وعبر عنها بقوله ((من ملحقات الاراضي الزراعية الملاصقة لها)) الا ان النص وضع حدا تنتهي عنده هذه التبعية للارض الزراعية بقوله ((إذا كان معدل ارتفاع الرهق لا تزيد نسبه انحداره على 20 درجة أو في حدود هذه النسبة إذا زاد معدل ارتفاع الرهق عن ذلك)) لذلك تعتبر المراهق الملاصقة للاراضي الزراعية تابعة للارض الزراعية التي يلتصق بها اذا كان معدل ارتفاع الرهق لا تزيد نسبة انحداره عن عشرين درجة فاذا زادت نسبة انحداره عن عشرين درجة فان الزيادة تعتبر من المرتفعات المملوكة للدولة كيف يتم احتساب درجة الانحدار؟! يتم تحديد بالطريقة التالية وذلك عبر مهندسي مساحة متخصصين ويقومون بحساب درجة الانحدار كالتالي يتم تحديد النقطة الفاصلة بين الارض الزراعية والرهق الملاصق لها يتم اعتبار طرف الرهق من جهة الارض الزراعية( أ) ونهاية الرهق (قمته) نقطة (ب) يتم قياس البعد بين النقطة أ وبين النقطة ب ولتكن مثلا الفين متر نقوم بقياس الارتفاع بخط عمودي من النقطة أ حتى يصبح مقابلا للنقطة ب في قمة الرهق وليكن الارتفاع خمسون مترا مثلا هنا طالما ان المسافة بين أ.و.ب هي الفين متر والارتفاع خمسون متر فان هذا يعني أنه كلما قطعنا مسافة 40 مترا أفقيا ارتفعنا بمتر واحد رأسيا نقسم الارتفاع على المسافة الأفقية أي 50/2000 وتكون النتيجة هي نسبة الانحدار وهنا تكون نسبة الانحدار تساوي 0.025% درجة لذلك يرى المتخصصين في اعمال المساحة ان النص القانوني الذي اعتبر مانسبة انحداره 20 درجة تابع للارض الزراعية الملاصقة له يرونه خطأ مطبعيا وان المقصود به هو 0.20 عشرون في المائة من الدرجة وليس 20 درجة اذ ان ال20 درجة تجعل قمم الجبال الكبيرة تابعة للاراضي الزراعية الملاصقة لها. دمتم برعاية الله. القاضي #مازن امين الشيباني
عرض أقل